خبراء أمميون: الهجمات الانتقامية بين إسرائيل وإيران تنتهك الحق في الحياة

حذر خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة من أن الهجمات العسكرية الانتقامية بين إسرائيل وإيران تنتهك الحق في الحياة، ويجب أن تتوقف فورا.

وأشار الخبراء، في بيان أصدروه من جنيف الثلاثاء، إلى أن إسرائيل وبزعم مواجهة دعم الدول الأجنبية للإرهاب هاجمت مبنى القنصلية الإيرانية في سوريا في الأول من أبريل الجاري مما أسفر عن مقتل جنرالين و5 ضباط إيرانيين وعضو من حزب الله وسوريين اثنين كما أصيب اثنان من ضباط الشرطة السورية الذين كانوا يحرسون القنصلية كما أن مقر إقامة سفير إيران لدى سوريا كان يقع داخل المبنى، منوهين بأن إيران ردت بإطلاق أكثر من 300 صاروخ وطائرة بدون طيار على إسرائيل في 13 أبريل الجاري مما أدى إلى إصابة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات بجروح خطيرة وإلحاق أضرار بمنشأة عسكرية.

وقالوا إن إسرائيل لا يبدو أنها كانت تمارس الدفاع عن النفس في الأول من أبريل لأنها لم تقدم أي دليل على أن إيران كانت ترتكب بشكل مباشر هجوماً مسلحا عليها أو ترسل مجموعات مسلحة غير حكومية لمهاجمتها، لافتين إلى أن إسرائيل لم تقدم أي مبرر قانوني للضربة ولم تبلغ مجلس الأمن عنها كما تقتضي المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وشدد الخبراء على أن الهجوم الإسرائيلي ينتهك بالتالي الحظر المفروض على استخدام القوة المسلحة ضد دولة أخرى بموجب المادة 2 (4) من الميثاق، مشيرين إلى أنه لم يتم استخدام القوة غير القانونية ضد القوات المسلحة الإيرانية فحسب بل أيضا ضد الأراضي السورية وأضافوا أن الهجوم الإسرائيلي تم شنه جزئيا من مرتفعات الجولان، تم من أراض سورية تم ضمها بشكل غير قانوني.

وحذروا من أن الأفراد العسكريين والمسؤولين المدنيين الإسرائيليين المسؤولين عن الهجوم ربما ارتكبوا أيضا جرائم بموجب معاهدة دولية لمكافحة الإرهاب لعام 1971، وهي اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المحميين دوليا والمعاقبة عليها، مؤكدين أن الهجوم العنيف على المباني الرسمية أو أماكن الإقامة الخاصة للدبلوماسي يعد جريمة، مشيرين إلى أن إيران وإسرائيل وسوريا جميعها أطراف في المعاهدة ولها جميعها ولاية قضائية جنائية على مثل هذه الجرائم.

وقالوا إن رد إيران أيضا كان استخداما محظورا للقوة بموجب القانون الدولي، مشيرين إلى أنه لم يكن لإيران الحق في الدفاع عن النفس في 13 أبريل لأن الهجوم الإسرائيلي انتهى في أول أبريل ولا يكون الدفاع عن النفس قانونيا إلا عندما يكون ذلك ضروريا لوقف هجوم مسلح مستمر، محذرين من أن الانتقام القسري أو العقاب أو الردع غير قانوني، لافتين إلى أنه وللسبب نفسه فإن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد الهجوم الإيراني المسلح غير القانوني في 13 أبريل لم يعد قائما منذ أن تم صد الهجوم بنجاح.

وحذر الخبراء الأمميون من أن هذه الضربات الانتقامية تنتهك سيادة الدولة وتمثل تصعيدا خطيرا للصراع في منطقة على حافة الهاوية بالفعل، لافتين إلى أن الضربتين قد تشكلان أيضا جريمة عدوان دولية من قبل القادة المدنيين والعسكريين المسؤولين، داعين مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤوليته في الرد بفعالية على كل دولة تهدد أفعالها السلم والأمن الدوليين.

والخبراء هم المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بن سول، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا موريس تيدبال - بينز، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد شن هجوما "بمسيّرات وصواريخ" ليل الأحد على أهداف عسكرية في إسرائيل ردا على القصف الذي نُسب إلى الدولة العبرية في الأول من أبريل، وأدى إلى تدمير مبنى قنصلية طهران في العاصمة السورية، ومقتل 16 شخصا بينهم قياديّان وعناصر في الحرس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد الماضي في بيان "إحباط" الهجوم مؤكدا اعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيّرة والصواريخ التي أطلقت، بمساعدة حلفاء تتقدمهم الولايات المتحدة، ومشيرًا إلى وقوع أضرار "طفيفة" في قاعدة نوفاطيم من دون أن تؤدي إلى تعطيل عملها.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الأحد، أن تكلفة اعتراض الهجوم الإيراني تقترب من مليار دولار.